احتجاجات في تونس ضد تأجيل البرلمان مناقشة تشريع يجرم التطبيع

تظاهر عشرات التونسيين، الاثنين، أمام مجلس نواب الشعب، احتجاجا على تأجيله مناقشة مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.


ورفع المحتجون المحتجين أمام مجلس النواب شعارات رافضة للتأجيل من بينها “جرِّم جرِّم التطبيع.. يا منظومة التجويع” و”لا تطبيع مع الكيان”.


وكانت “الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني” (مستقلة)، دعت على فيبسوك إلى “تحرّك جماهيري حاشد أمام مقرّ البرلمان لمطالبة رئيسه بالتراجع عن قراره تأجيل الجلسة العامة التي كانت ستنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع، وليحدّد تاريخا لسنّ هذا القانون في أقرب الآجال”.

وكان من المقرر أن ينظر البرلمان في مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الحقوق والحريات في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي تصريحات للإعلاميين خلال الوقفة الاحتجاجية، قال نائب كتلة “الخط السيادي الوطني” يوسف طرشون: “لا شيء يمنع أن يتم التداول في قانون تجريم التطبيع”.

وأضاف طرشون أن “القرار اتخذه (رئيس البرلمان إبراهيم) بودربالة، ولسنا معنيين بأي ضغوط”، في إشارة إلى ما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي من وجود “ضغوط على البرلمان” حتى يؤجل النظر في هذا القانون.

وشدّد طرشون على أن “قانون تجريم التطبيع سيمر؛ شاء من شاء، وأبى من أبى”.

وفي أغسطس/ آب 2023، أعلن البرلمان التونسي بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ”تجريم” التطبيع مع إسرائيل.

وقدمت اللجنة حينها “قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة”.

وفي السياق، قال رئيس كتلة “الخط السيادي الوطني” عبد الرزاق عويدات، لـ”راديو إي أف أم” المحلي، إن “رئيس البرلمان أعلمه أن تأجيل الجلسة العامة المقررة الاثنين يهدف إلى إفساح المجال لممثلي وزارة الخارجية للاستماع إليها”.

وبدأت تونس المقاطعة الرسمية المنظمة لإسرائيل عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة لأخرى.

وتسارعت وتيرة تطبيع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بموجب “اتفاقيات أبراهام”.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي أسماها البيت الأبيض “اتفاقيات أبراهام”، ثم انضم إليها المغرب والسودان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى