ابتزاز إسرائيلي للمغرب.. مؤتمر النقب مقابل قضية الصحراء

في الوقت الذي ينحدر فيه النظام المغربي للسقوط في مستنقع التطبيع مع الاحتلال، إلا أنه يجني ما حصد بالابتزاز الإسرائيلي له.

فمقابل كل التنازلات المغربية، اشترطت إسرائيل عقد المغرب اجتماع مجموعة النقب، التي تضم وزراء خارجية إسرائيل وأميركا والمغرب والإمارات والبحرين ومصر، على أرضها، لتبدأ حكومة تل أبيب التفكير في اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة بوليساريو” المدعومة من الجزائر.

ويماطل المغرب في عقد هذا الاجتماع عبر تأجيله مرّات عديدة، وكل مرّة لأسباب مختلفة، إلا أن الإسرائيليين غير مقتنعين بها، لذلك دخل الطرفان في عملية ابتزازٍ متبادلة فيما بينهما، هذه مقابل تلك.

وبالرغم من مرور عامين على اتفاقية التطبيع بين الاحتلال والمغرب، والتي روج لها النظام المغربي باعتبارها الطريق الأهم للاعتراف الدولي وخاصة واشنطن بمغربية الصحراء الغربية، وهو مالم يحدث حتى الآن.

وفي ديسمبر 2020، وقعت المغرب على اتفاقية أبراهام التطبيعة مع الاحتلال، برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وبالرغم من عدم وفاء الاحتلال بوعوده يستمر النظام المغربي في الانحدار التطبيعي مع الكيان المحتل.

الشهر الجاري، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة الاحتلال تخطط لإنشاء منظومة حماية إلكترونية، بالشراكة مع المغرب والإمارات، بعد تكرار الهجمات السيبرانية التي استهدفت مواقع حساسة تابعة لسلطات الاحتلال.

ونقل موقع قناة “i24news” عن المدير العام لمديرية الإنترنت الإسرائيلية غابي بورتنوي، قوله إن “هذه المنظومة السيبرانية، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة”، وإن الهدف منها هو “توفير نهج شامل للدفاع الاستباقي في مجال الأمن السيبراني”.

كما أعلن الرئيس الأسبق لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب ديفيد جوفرين، عودته إلى العاصمة الرباط لـ”إتمام مهامه”، بعد تبرئته من مزاعم بالتحرش الجنسي وقضايا فساد.

جاء ذلك في تغريدة لجوفرين، بعد أشهر من استدعائه من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية عقب مزاعم بممارسته الفساد والتحرش الجنسي بنساء محليات.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني آنذاك، إن وزارة الخارجية استدعت جوفرين، بسبب شبهات تحرش جنسي وفساد.

وأضافت: “طُلب من جوفرين البقاء في إسرائيل بانتظار تحقيق الوزارة في المزاعم ضده”.