أوقفوا التطبيع الرياضي.. إدانات في الأردن لمشاركة الاحتلال في “رالي باها” للسيارات
تتوالى ردود الأفعال الشعبية الغاضبة في الأردن، احتجاجًا على مشاركة 13 متسابقًا إسرائيليًا في رالي “باها”، الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية القصيرة فئة الدراجات.
جاء ذلك بعد انطلاق المنافسات بشكل رسمي في مدينة العقبة، الخميس الماضي، والكشف عن قائمة السائقين المشاركين في السباق الذي تنظمه “الأردنية لرياضة السيارات”.
وأطلق الأردنيون وسم “#اوقفواراليباها” على “تويتر” من أجل المطالبة بإيقاف البطولة بسبب وجود 13 متسابقًا إسرائيليًا، وهو ما أثار غضبًا واسعًا ومطالبة بوقف التطبيع الرياضي.
وأكد مغردون معارضتهم لمثل هذه الخطوة، مشددين على ضرورة مناهضة التطبيع والرفض الكامل لمشاركة السائقين الإسرائيليين.
وأدانت عدة جمعيات، بينها حركة المقاطعة في الأردن، وتجمع “اتحرك”، في بيانات لها، هذه الخطوة، الأمر الذي دفع معظم الرعاة للانسحاب من رعاية السباق بشكل رسمي، على غرار شركة “ربابة جيمز” ومطاعم “حمادة” وقناة “رؤيا”.
وفي السياق، أشادت حركة المقاطعة في الأردن، وتجمّع “اتحرك”، بانسحاب قناة رؤيا، ومطاعم حمادة، من رعاية مهرجان “رالي باها” التطبيعي لسباق السيارات.
وقالت حركة المقاطعة في الأردن، إن هذا الانسحاب يمثل انتصارًا للإرادة الشعبية، ورسالة واضحة لبقية الرعاة: إما التطبيع وإما الجمهور.
بدوره، رحّب تجمع “اتحرك”، بانسحاب مجموعة مطاعم حمادة لموقفها المناهض للتطبيع، مكررًا النداء لباقي الجهات الراعية للمهرجان، وكذلك للمشاركين الأردنيين والعرب، لانسحابهم من المهرجان.
وطالبت حركة المقاطعة بضرورة إلغاء “رالي باها” ووقف التطبيع الرياضي، احترامًا لعدالة القضية الفلسطينية وموقف الشعوب العربية الرافض للتطبيع.
وقال تجمع “اتحرك”، إنه يضم صوته إلى جميع الأصوات التي علت رفضًا واستنكارًا لإقامة مهرجان “الرالي” التطبيعي، والذي ينطلق اليوم الخميس ويستمر لمدة يومين، ما بين العقبة ووادي رم.
يشار إلى أنه قد دعت الحملةَ الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز “غاز العدوّ احتلال”، وحملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان؛ إلى ضرورة حشد جميع الجهود، شعبيًّا ومجتمعيًا ونقابيًا وحزبيًا، على المستوى العربيّ، لمواجهة العمل في خط الغاز العربي.
وأدانت الحملتان، الدمجَ الإقليميَّ للاحتلال الإسرائيلي من خلال مجال الطاقة، في المنطقة العربية، ودعتا إلى مواجهة هذا “الاختراق الخطير”؛ والعمل على إسقاطه، كما طالبتا بعدم الخضوع للابتزاز المعيشيّ الخانق، والتساهل مع “التطبيع الطاقيّ”.
يُذكر أنه قبل أيّام، اتّفقتْ حكومات الأردن ومصر وسوريا ولبنان، بعد صدور “ضوءٍ أخضر” أميركيّ، على أن يتزوّد لبنان بالغاز المصريّ والكهرباءِ الأردنيّة، عبر خطّ الغاز العربيّ، وربط الشبكة الكهربائيّة؛ وكلاهما يمرّان من خلال سوريا.
ومن المفترض أن يتم تزويد لبنان بالغاز المصريّ عبر سوريا، وذلك عن طريق خطّ الغاز العربي؛ الذي يمتدّ من العريش في مصر، ويمرّ بالعقبة، ثمّ يتّجه شمالاً على طول الأراضي الأردنيّة، ليلتقي بأنبوب الغاز القادم من شواطئ حيفا المحتلّة في منطقة الخناصري في المفرق.
هناك، يصبّ الغازُ الفلسطينيُّ المسروق، الذي تستورده الحكومةُ الأردنيّةُ (من خلال شركة الكهرباء الوطنيّة)، في خطّ الغاز العربيّ؛ وهذا ما يؤدّي إلى اختلاط الغاز من المَصدريْن، وإلى استحالة فصلهما بعضهما عن بعض.
وقالت الحملتان، إن هذه الاتفاقية تشرع باب التطبيع مع الاحتلال، مشيرة إلى أن الاتفاقية تشوبُها تبعاتٌ كارثيّةٌ تتعلّق باحتمال الإدماج العضويّ للاحتلال الإسرائيلي في صلب المنطقة، وإعطائه يداً عليا ومدْخلاً مهيمِناً، لا على الدول التي تربطها به معاهداتٌ فحسب، بل كذلك على الدول التي لا تربطها به علاقاتٌ تطبيعيّة واتفاقاتٌ من أيّ نوعٍ كان.